نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ،وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الموظفين بوزارة المالية، مع التحول لمجتمع غير نقدي.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال، حتى في الوظائف التي يقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي، مثل الصرافين وأمناء الخزائن,.
وأوضحت وزارة المالية، أنها تعمل على إعادة تدريب العاملين بها، وتطوير قدراتهم الوظيفية؛ للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات، مُشيرةً إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس يتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم، خاصة أن التطوير أصبح أمراً حتمياً لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة المالية، أنه يتم حالياً بحث تطوير مصلحتي سك العملة، والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين، وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال، ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية، وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.
وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
